الأموال المكتسبة بين الزوجين أثناء قيام الزوجية

الأولى
1.5K
1

يتناول هذا الكتاب بالدراسة والتحليل النظام القانوني للأموال المكتسبة بين الزوجين أثناء قيام الزوجية بين النص التشريعي من جهة، وبين سلطان إرادة الزوجين وسلطة القضاء التقديرية من جهة أخرى.
وقد تضمن في بابه الأول، محاولة جادة في تأصيل هذا التنظيم في ضوء العمل المغربي الموافق للشريعة الإسلامية، وظفت فيها الباحثة تكوينها النظري في مجال الشرع الإسلامي، وانتهت إلى نتيجة أساسية وهي أن أصل هذا التنظيم هو العمل المغربي بصفة عامة دون امتياز لجهة على أخرى من جهات المملكة. ثم بينت بالدليل المقنع موافقة هذا العمل للشرع الإسلامي، مستدلة على ذلك بالقرآن والسنة والاجتهاد عن طريق القياس ومراعاة المصلحة المرسلة. وانتهت بإبراز جهود المشرع المغربي، أثناء تقنينه لهذا العمل، في التوفيق بين حاجة المجتمع المغربي لهذا التنظيم وبين مرجعياته الوطنية والكونية.
أما الباب الثاني فقد خصصته الباحثة لتحليل المقتضيات التي جاءت بها المادة 49 من مدونة الأسرة حيث أقرت مجموعة من المبادئ هي: مبدأ سلطان إرادة الزوجين في تنظيم الأموال المكتسبة أثناء قيام الزوجية؛ ومبدأ حرية الإثبات في حالة عدم وجود اتفاق؛ ومبدأ السلطة التقديرية للقاضي في تقدير «عمل كل واحد من الزوجين، وما قدمه من مجهودات، وما تحمله من أعباء لتنمية أموال الأسرة.» وقد وظفت الباحثة في تحليل المبدأ الأول منهجية الدراسة المقارنة مع كل من القانون التونسي والقانون الفرنسي. أما بالنسبة لدراسة باقي المقتضيات فقد ركزت على «القانون المطبق» حيث اعتمدت عينة كافية من الأحكام والقرارات القضائية المتعلقة بالموضوع. وسيتضح للقارئ، من خلال قائمة الوثائق القانونية المدرجة ضمن الببليوغرافيا، مدى تمكنها مما استقر عليه العمل القضائي في إعمال وسائل إثبات مساهمة كل من الزوجين في تنمية الأموال الأسرية، وكذا في إعمال القضاء لسلطته التقديرية في تحديد وتقدير حجم ومدى هذه المساهمة.
وسيشكل هذا المؤلف الذي جمعت فيه الباحثة، بمنهجية علمية رصينة، بين ما هو نظري وما هو عملي، وبين ما هو شرعي وما هو قانوني، إضافة نوعية للخزانة القانونية ويفيد حتما الباحثين والممارسين على السواء.

تعليقات الفيسبوك

اضف تعليق