جدول أعمال مجلس الحكومة ليوم الخميس 28 يوليوز 2016

آخر الادراجاتالأولى
2.6K
0

انعقد يوم الخميس 23 من شوال 1437 الموافق لـ 28 يوليوز 2016 الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، تحت رئاسة السيد رئيس الحكومة، خصص للمدارسة والمصادقة أو الموافقة على عدد من النصوص القانونية والتنظيمية.

لجنة وزارية لإدراج الملاحظات المثارة حول مشروع القانون التنظيمي حول الإضراب قبل عرضه على المجلس الوزاري

تدارس مجلس الحكومة وأخذ علما بمشروع قانون تنظيمي رقم 15-97 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، مع تفويض لجنة وزارية لإدراج الملاحظات المثارة حول المشروع قبل عرضه على المجلس الوزاري.

ويهدف هذا المشروع، الذي تقدم به وزير التشغيل والشؤون الاجتماعية، إلى تنظيم حق الإضراب، وهو ما من شأنه أن يساهم في تأطير وتحسين العلاقات المنهية ويضمن ممارسة حق الإضراب، ويكفل التوازن بين مصالح الأفراد والجماعات والتوفيق بين الحقوق والواجبات التي تعتبر أهم مقومات دولة الحق والقانون.

واستند هذا النص، إضافة إلى التجارب والممارسات الدولية، إلى مقتضيات الدستور لاسيما الفصل 29 منه، والممارسة الوطنية والاجتهاد القضائي، واتفاقيات الشغل الجماعية، وكذلك الاجتهاد الصادر عن منظمة العمل الدولية، مشيرا إلى أنه تمت مراعاة عدد من المبادئ الأساسية في هذا النص ومنها إمكانية اللجوء إلى المفاوضة والمصالحة قبل اللجوء إلى الإضراب.

ومن هذه المبادئ الأساسية أيضا، حسب المصدر نفسه، منع عرقلة ممارسة حق الإضراب وكذا حرية العمل، والتنصيص على حقوق وواجبات الأطراف أثناء الإضراب وإقرار مهلة للإخطار، إضافة إلى منع كل إجراء تمييزي بسبب ممارسة حق الإضراب، ومنع إحلال محل المضربين أجراء لا تربطهم بالمؤسسة أية علاقة شغل. كما تم التنصيص على أنه يعتبر باطلا كل شرط تعاقدي فردي أو جماعي يقضي بالتنازل عن ممارسة حق الإضراب.

قانون يتعلق بإحداث وتنظيم مؤسسة الأعمال الاجتماعية للسكنى وسياسة المدينة

صادق مجلس الحكومة على مشروع قانون رقم 16-13 يتعلق بإحداث وتنظيم مؤسسة الأعمال الاجتماعية للسكنى وسياسة المدينة.

ويهدف هذا المشروع، الذي تقدم به وزير السكنى وسياسة المدينة، إلى إعادة النظر في طريقة تسيير العمل الاجتماعي داخل الوزارة، واعتماد مقاربة التسيير المؤسساتي لبلوغ الأهداف الحقيقية للعمل الاجتماعي والمتمثلة في تكريس روح الانتماء، وتعزيز عرى التعاون والتضامن، وتقوية العلاقات الإنسانية ومد جسور التواصل وتدعيم الأخلاق المبنية على القيم المشتركة بين مختلف الفئات العاملة بالوزارة.

ويناط بالمؤسسة صلاحيات منها إحداث وتدبير وتنمية كل المشاريع الهادفة إلى تحسين الوضعية الاجتماعية لموظفي ومستخدمي قطاع السكنى وسياسة المدينة والمؤسسات والشركات التابعة له أو الموضوعة تحت وصايته، وكذا تشجيع ودعم الولوج إلى السكن وإبرام اتفاقيات تخص مختلف الخدمات من التطبيب والترفيه والتمويلات والقروض.

مجلس الحكومة يصادق مشروعي قانونين تحدث بموجبهما الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات ووكالة التنمية الرقمية

صادق مجلس الحكومة على مشروعي قانونين تقدم بهما وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي، تحدث بموجبهما الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات ووكالة التنمية الرقمية.

ويتعلق النص الأول بمشروع قانون رقم 16-60 تحدث بموجبه الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات حيث سيسند إلى الوكالة تنفيذ إستراتيجية الدولة في مجال تنمية الاستثمارات الوطنية والأجنبية وتشجيعها وإنعاشها وكذا صادرات كافة المنتوجات والخدمات.

ولهذه الغاية تتولى الوكالة، في إطار استراتيجيات تنمية وإنعاش وتشجيع الاستثمار، البحث عن زبناء جدد من بين رجال الأعمال الأجانب والمستثمرين المحتملين، مع استقبال المستثمرين ومدهم بالمعلومات ومواكبتهم في تدبير مشاريعهم الاستثمارية في المغرب.

كما تعمل الوكالة على اقتراح، على الحكومة، إستراتيجية للتواصل والتأثير في المستثمرين لتحسين جاذبية المغرب للاستثمار الخارجي. وتتولى الوكالة أيضا مساعدة السلطات الحكومية والهيئات المعنية على تنفيذ إجراءات تشجيع الاستثمار، كما تقوم بتوفير الخبرة للمصدرين وتقديم المشورة للمقاولات في مجال التصدير.

وتناط بالوكالة، أيضا، مهام إبداء الرأي في جميع المسائل التي تحال عليها من قبل الحكومة في المسائل ذات الصلة بتنمية الاستثمارات وإنعاش الصادرات وكذا تقديم كل التوصيات والاقتراحات التي من شأنها تحسين مناخ وشروط وإجراءات تنمية الاستثمارات والعرض التصديري المغربي.

كما تتولى الوكالة وفقا للإستراتيجية الوطنية لمناطق الأنشطة الصناعية والتجارية والتكنولوجية تطوير مناطق للأنشطة مخصصة لقطاعات الصناعة والتجارة والتكنولوجيات.

أما النص الثاني فيتعلق بمشروع قانون رقم 16-61 تحدث بموجبه وكالة التنمية الرقمية يسند إليها تنفيذ إستراتيجية الدولة في مجال تنمية الاقتصاد الرقمي وتشجيع نشر الأدوات الرقمية وتطوير استخدامها بين السكان.

ولهذه الغاية يناط بالوكالة عدد من المهام منها القيام ولحساب الدولة بتنسيق مع السلطات والهيئات المعنية بتنفيذ إستراتيجية تنمية الاستثمار في مجال الاقتصاد الرقمي وتشجيعه والتحفيز عليه، وكذلك اقتراح التوجهات العامة، على الحكومة، الواجب إتباعها في مجال تنمية الاقتصاد الرقمي وتقديم كل توصية أو اقتراح أو رأي من شأنه تحسين مناخ وشروط وإجراءات تطوير الاقتصاد الرقمي.

كما تتولى الوكالة تصميم وتنفيذ مشاريع الإدارة الإلكترونية وتطوير الخدمات الرقمية في إطار برنامج الحكومة الإلكترونية، إضافة إلى توفير الخبرة اللازمة للفاعلين في مجال الاقتصاد الرقمي قصد تعزيز قدرتهم التنافسية مع المساهمة في تشجيع وتنمية المبادرة والنشاط المقاولاتي في مجال الاقتصاد الرقمي.

مرسوم بشأن اختصاصات وتنظيم وزارة الاقتصاد والمالية

صادق مجلس الحكومة على مشروع مرسوم رقم 422-16-2 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 955- 07-2 الصادر في 23 من شوال 1429 الموافق ل23 أكتوبر 2008 بشأن اختصاصات وتنظيم وزارة الاقتصاد والمالية.

ويهدف هذا المشروع، الذي تقدم به وزير الاقتصاد والمالية، إلى مواكبة فعالة للتطورات التي عرفها مجال المالية العمومية لاسيما مع صدور القانون التنظيمي للمالية الجديد وكذا صدور القوانين التنظيمية المتعلقة بالجهات والجماعات الترابية وكذا تفعيل القانون المتعلق بإحداث هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي التي حلت محل مديرية التأمينات والاحتياط الاجتماعي التابعة للوزارة.

وينص هذا المشروع على إعادة النظر في هيكلة بعض مهام الوزارة، إضافة إلى القيام بمراجعة شاملة وعميقة للخزينة العامة للمملكة دون المساس بطبيعة مهامها، وذلك قصد تمكينها من تحسين خدماتها الموجهة للمرتفقين والشركاء.

مرسوم يتعلق بتعريفة وجيبات المحافظة العقارية

صادق مجلس الحكومة على مشروع مرسوم رقم 645-16-2 بتغيير المرسوم رقم 375- 16-2 الصادر في 13 من شوال 1437 الموافق ل18 يوليوز 2016 بتحديد تعريفة وجيبات المحافظة العقارية، تقدم به وزير الفلاحة والصيد البحري.

ويهدف هذا المشروع إلى تغيير مقتضيات المادة الخامسة من المرسوم 375.16.2 المؤرخ في 18 يوليوز 2016 بتحديد تعريفة وجيبات المحافظة العقارية والتي نصت المادة الخامسة منه على أنه سيدخل حيز التنفيذ يوم 5 غشت 2016، غير أنه وبالنظر لقصر المدة المقررة لدخول مقتضيات المرسوم حيز التنفيذ وتفاديا للصعوبات التي يمكن أن تطرح بالنسبة للشركاء وزبناء الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية فقد تقرر من خلال هذا المرسوم التنصيص على أنه سيعمل بمقتضيات المرسوم الخاص بتحديد تعريفة وجيبات المحافظة العقارية ابتداء من فاتح نونبر 2016.

مرسومان يتعلقان بالمؤسسات الجامعية والأحياء الجامعية وبتحديد اختصاص المؤسسات الجامعية وأسلاك الدراسات العليا

صادق مجلس الحكومة على مشروعي مرسومين تقدم بهما وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر ويتعلقان بالمؤسسات الجامعية والأحياء الجامعية وبتحديد اختصاص المؤسسات الجامعية وأسلاك الدراسات العليا.

ويتعلق النص الأول بمشروع مرسوم رقم 554-90-2 الصادر في 2 رجب 1411 الموافق ل18 يناير 1991 المتعلق بالمؤسسات الجامعية والأحياء الجامعية، وبسن أحكام خاصة.

ويتعلق النص الثاني بمشروع مرسوم رقم 645-15-2 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 89-04-2 الصادر في 18 من ربيع الآخر 1425 الموافق ل7 يونيو 2004 بتحديد اختصاص المؤسسات الجامعية وأسلاك الدراسات العليا وكذا الشهادات الوطنية المطابقة. ويهدف المشروع إلى تحديد اختصاص نوع جديد من المؤسسات الجامعية وكذا تحديد الشهادات الوطنية المطابقة لها.

مجلس الحكومة يوافق على مشروعي قانونين يوافق بموجبهما على البروتوكول الإضافي ل”اتفاقية أكادير” حول انضمام دول جديدة واتفاق الاعتراف المتبادل بالمشغل الاقتصادي المعتمد بين الدول أعضاء الاتفاقية

وافق مجلس الحكومة على مشروعي قانونين ويوافق بموجبهما على البروتوكول الإضافي للاتفاقية العربية المتوسطة للتبادل الحر حول انضمام دول جديدة واتفاق الاعتراف المتبادل بالمشغل الاقتصادي المعتمد بين الدول أعضاء الاتفاقية، تقدم بهما الوزير المنتدب لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون.

ويتعلق النص الأول بمشروع قانون رقم 16- 51، يوافق بموجبه على البروتوكول الإضافي للاتفاقية العربية المتوسطية للتبادل الحر حول انضمام دول جديدة، الموقع في 6 أبريل 2016.

ويندرج الاتفاق في رغبة الدول الأطراف في توسيع مسار اتفاقية أكادير من خلال انضمام دول جديدة للاتفاقية وبما يسهم في خلق المناخ الملائم للتكامل الاقتصادي بين الدول الموقعة.

ويتعلق النص الثاني، حسب المصدر نفسه، بمشروع قانون رقم 16- 53، يوافق بموجبه على اتفاق الاعتراف المتبادل بالمشغل الاقتصادي المعتمد بين الدول أعضاء الاتفاقية العربية المتوسطية للتبادل الحر “اتفاقية أكادير” الموقع بالقاهرة في 13 أبريل 2016.

وتهدف مقتضيات هذه الاتفاقية إلى وضع أسس الاعتراف المتبادل بالمشغل الاقتصادي المعتمد بين سلطات الجمارك في الدول الأعضاء باعتباره المشارك في انسيابية حركة التجارة الدولية، كما يهدف إلى تحديد المزايا والتسهيلات التي يتم منحها للمشغلين الاقتصاديين.

(ومع-28/07/2016)

تعليقات الفيسبوك

اضف تعليق