منشورفي شأن الوضعية المعاشية للموظفين الملحقين أو الموجودين في وضعية الاستيداع

منشور رقم 33-95-د الصادر في 19 ربيع  الأول  1416 (17 غشت 1995) في شأن الوضعية المعاشية للموظفين الملحقين أو الموجودين في وضعية الاستيداع.

 

المملكة المغربية                        بسم الله الرحمن الرحيم                    الرباط في : 19 ربيع الأول 1416

الوزير الأول                                                                          الموافق لـ 17 غشت 1995

منشور رقم : 95/33

إلى

السادة وزيري الدولة والوزراء

الموضوع : في شأن الوضعية المعاشية للموظفين الملحقين أو الموجودين في وضعية الاستيداع.

 سلام تام بوجود مولانا الامام ،

وبعد ، فقد لوحظ ان تسوية الوضعية المعاشية للموظفين الملحقين تثير صعوبات مسطرية ترتبط على الخصوص ، بشرط توفر المنصب المالي المطابق لوضعيتهم بإدارتهم الأصلية قصد إعادة إدماجهم بأسلاكها قبل إحالتهم على التقاعد ، وبتحديد الجهة المطالبة بأداء أجور المعنيين بالأمر إلى غاية نهاية الشهر الذي بلغوا خلاله حد السن للإحالة على التقاعد. وينطبق هذا الأمر كذلك على الموظفين الموجودين في وضعية الاستيداع.

فلتلافي هذه الصعوبات ، وفي نطاق تبسيط المساطر والمسالك الادارية ، يشرفني إحاطتكم علما بانه تقرر اتباع الاجراءات التالية بالنسبة لهذه الحالات :

– إنهاء إلحاق المعنيين بالأمر من أجل إحالتهم على التقاعد دون التنصيص على إعادة إدماجهم بأسلاك إدارتهم الأصلية، وبالتالي دون اشتراط توفر المنصب المالي.

– عدم اشتراط توفر المنصب المالي في كل حالة إرجاع إلى الأسلاك الأصلية يصادف تاريخه تاريخ الحذف من الأسلاك ، باعتبار أن هذا الإجراء لا يترتب عنه انعكاس مالي .

– تكفل المؤسسات العمومية، باعتبارها الهيأة المشغلة، بأداء أجور الموظفين الملحقين لديها المحالين على التقاعد أو المتوفين، وذلك إلى حدود نهاية الشهر الذي تم خلاله حذفهم من الأسلاك بسبب بلوغ حد السن أو الوفاة طبقا لمقتضيات المادة 47 من القانون رقم 011.71 الصادر في 12 من ذي القعدة 1391)30 دجنبر 1971 (بإحداث نظام المعاشات المدنية) .

أرجو أن تعملوا على تعميم مضمون هذا المنشور على المصالح المختصة التابعة لكم، وكذا على المؤسسات العمومية الموجودة تحت وصايتكم.

ومع خالص التحيات والسلام.

الوزير الأول

وزير الشؤون الخارجية والتعاون

عبد اللطيف الفيلالي.

 

تعليقات الفيسبوك

اضف تعليق